كشفت إحصائية أن عدد قضايا خيانة الأمانة وسرقة المال العام التي تداولتها محاكم المملكة خلال العام الماضي بلغ 2465 قضية، بمعدل قضية واحدة كل ساعة عمل تقريباً.

فقد بينت الإحصائية أن عدد قضايا سرقة المال العام بلغت خلال العام الماضي 2266 قضية، فيما بلغت قضايا خيانة الأمانة 199 قضية. وأظهرت مؤشرات وزارة العدل نسبة إنجاز مرتفعة في تداول تلك القضايا وسرعة البت فيها مقارنة بغيرها من القضايا.

وأوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن عقوبات المتورطين في هذه القضايا تتراوح بين التعزير، والسجن والجلد أو كلاهما، مبيناً أن التعزيز شرعاً يبدأ من التوبيخ في المجلس الشرعي ويصل إلى القتل تعزيراً.

وطالب المستشار القضائي الخاص، الشيخ الدكتور صالح سعد اللحيدان، باعتماد عقوبة التشهير للمتورطين في مثل هذه القضايا، داعياً في الوقت ذاته الجهات الرقابية كوزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لبحث الظاهرة ووضع الآليات الدقيقة للوصول إلى أصل المشكلة ودوافعها وعلاجها.

وقال إن أرقام القضايا المتعلقة بسرقة المال العام وخيانة الأمانة في تنامٍ ووصلت إلى التنوع بعدة طرق ووسائل، مؤكداً أن هذه الزيادة تنبئ عن خلل لابد من علاجه، مشيراً إلى أن ذلك بحاجة إلى تكثيف حملات إعلامية حول أهمية الأمر كما أنه يتوجب على وزارة التربية تضمين مقرراتها الدراسية ما يشير إلى أهمية الأمر وتنمية ضرورة المحافظة على المال العام ونبذ الخيانة.

وأشار إلى تنوع مثل هذه الجرائم كبيع التأشيرات وتأجير الخادمات والمتاجرة عبر الغير ووضع اليد على الأراضي وصور أخرى جعلت الأمر يبدو كظاهرة آخذة في التنامي.